الجمعة 11/08/2000:
لعبت المنظمات الانسانية الدولية دورا هاما في فضح الممارسات الصهيونية الاجرامية بحق المدنيين الامنين في جنوب لبنان خلال فترة الاحتلال.
وقام العديد من هذه المنظمات بكشف الكثير من هذه الجرائم التي ارتكبها الصهاينة، ولا سيما في ما يتعلق بالارهاب الذي مورس في معتقل الخيام ضد المدنيين المعتقلين.
ومن بين هذه المنظمات كان لمنظمة العفو الدولية العديد من التقارير التي توثق الجرائم الصهيونية والتي اصبحت مرجعا في ملاحقة هذه الجرائم والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها.
وفي هذه المنظمة تبرز جوزيه لامبرت، منسقة لبنان في منظمة العفو الدولية التي قامت بجهود كبيرة ـ رغم وضعها كمتطوعة ـ من اجل اقفال معتقل الخيام، وهي تواصل جهودها من اجل اطلاق سراح باقي المعتقلين اللبنانيين في السجون الصهيونية.
“العهد التقت لامبرت وحاورتها حول الجهود التي تبذلها في هذا المجال.
ما هي مهمة جوزيه لامبرت وماذا تفعل في لبنان؟
اتيت الى لبنان من اجل استطلاع المنطقة التي كانت محتلة ورؤية معتقل الخيام، والتجوال في القرى من اجل الاستماع الى قصص معاناة المعتقلين والمواطنين. هذه هي هديتي للعائلات التي تعذبت بسبب اعتقال ابنائها.
خلال هذا الاسبوع كنت في عيترون وسمعت اشياء رهيبة، كان هناك اعتقالات تعسفية وتعذيب، كان هناك اعدامات لعائلات واعدامات امام العامة حيث اجبر الاطفال الصغار والمسنون على مشاهدة هذه الاعدامات.
في القوانين الدولية هناك جرائم الحرب، وهناك مسائل اخرى خطيرة جدا تسمى بالجرائم الانسانية، وعندما تنفذ عقوبات جماعية كما حصل في عيترون في شهر كانون الاول 1989 عندما قتل محمد حسين حسن واخواه الاثنان وضربت عائلته واحرق منزله واجبر الناس في القرية على مشاهدة ما حصل، فان هذا يعتبر جريمة ضد الانسانية، وهذه اشياء خطيرة جدا، وانا اعتقد ان العسكريين الاسرائيليين كانوا يعلمون بما حصل.
لقد قال لي ابناء القرية انه قبل ان يعدم محمد التقى جنديان صهيونيان بمسؤولي الميليشيا العميلة في عيترون. الاسرائيليون كانوا في اجواء ما حصل، وقد تركوا رجال الميليشيا يقومون بفعلتهم.
لقد قلت في السابق واكرر الان، انه استنادا الى اتفاقيات جنيف فان “البلد” الذي يحتل بلدا اخر، او كما تقول الاتفاقيات فان القوة المحتلة مسؤولة عن امن السكان المدنيين.
ماذا فعلت في كندا سابقا من اجل هذه القضية؟
قبل اقفال معتقل الخيام كنت مهتمة بشكل اساسي بموضوع المعتقلين ولا سيما بمعتقلين محددين كجهاد عواضة وكوزيت ابراهيم وسميرة شرف الدين وغيرهم. بالنسبة لسميرة بالذات حصلت معي قصة لطيفة، اذ ان اختها زينب كانت معي في مونتريال ـ كندا، وفي يوم من الايام كانت مستاءة من ان اختها في المعتقل واردنا عمل شيء ما لتحريرها، فبدأنا بارسال الرسائل عبر الفاكس الى القنصلية الاسرائليلية في مونتريال ما ادى الى تعطل الفاكس، وبعد ذلك قامت الشرطة الكندية بزيارة احد الاشخاص في مجموعتنا ويدعى رونالد وقد حولتنا هذه الزيارة الى قضية في الصحافة الكندية، وكنا مسرورين جدا لانه بعد اسبوع فقط من حصول هذه المسألة تم اطلاق سراح سميرة من المعتقل. وانا اعتبر ان هناك الكثير من “اعمال المقاومة” حصلت في مونتريال، وهي مقاومة من اجل تحقيق العدالة.
وبعد ذلك.. ما هي النشاطات التي قمتم وتقومون بها؟
لقد بدأنا منذ شهر اذار الماضي بالعمل من تعميم تجربة “محاربة البينوشية” والمقصود بها انه يجب على كل من يقوم بأعمال خطيرة ـ كما فعل بينوشيه في تشيلي ـ ان يقف امام العدالة.
ولهذا بدأنا بالضغط بقوة من اجل دفع الحكومة الكندية الى رفض استقبال عناصر (ميليشيا لحد) الذين ارتكبوا جرائم حرب او جرائم بحق الانسانية، وقد نجحنا في حمل الحكومة الكندية على ان تقول لا لدخول هذه العناصر الى الاراضي الكندية. الا انه لا يزال امامنا عمل كثير، حيث ان هناك بعض العناصر التي دخلت في السابق الى كندا، ونحن نطالب الحكومة الكندية اما بترحيلهم الى لبنان او بسوقهم الى المحكمة، وحجتنا في ذلك مطالبة الحكومة بتطبيق القانون على الجميع، والقانون الكندي في ما يتعلق بموضوع الهجرة واضح جدا حيث لا يمكن قبول دخول مجرمي حرب الى كندا، وفي حال دخل احدهم بطريقة ما فان القانون 19 واضح ايضا وهو ينص على ان المجرم يجب ان يحاكم في كندا على الجرائم التي ارتكبها في بلدان اخرى.
وهل لديكم ادلة تدين هؤلاء المجرمين اذا سيقوا الى المحاكمة؟
الطريق الوحيدة لتأمين هذه الادلة هي ان تهتم الشرطة الكندية ـ او دائرة الهجرة ـ بقضية هذا الشخص، وتستمع الى شكاوى مواطنين كانوا معتقلين في الخيام ويؤكدون ان هذا الشخص كان سجانا لهم في المعتقل وارتكب بحقهم ممارسات اجرامية وهو الان في كندا، أي ان اشخاصا في لبنان او لبنانيين موجودين في كندا عليهم توجيه اتهامات الى هذا الشخص، وعندها يعتقل ويساق للمحاكمة.
ما هي طرق العمل الاخرى التي تتبعينها؟
المسألة التي اركز عليها هي ان كل ما يصل اليّ من معلومات حول موضوع المعتقلين والاسرى وموضوع السجانين ارسله الى مكتب منظمة العفو الدولية الرئيسي في لبنان، وبما انني احترف مهنة التصوير، فانا اقوم على هامشها بتصوير كل ما يتعلق بهذا الموضوع من اجل الذكرى ومن اجل ترك اثر حول الجرائم التي حصلت، وانا اظن انه من المهم جدا عند حصول امور خطيرة جدا في بلد ما ان يتم تصوير هذه الامور والكتابة عنها من اجل توثيقها.
هل اجريت معك مقابلات صحافية في كندا ودول اخرى قمت خلالها بنقل المعلومات التي لديك الى الاعلام؟
نعم لقد اجريت معي الكثير من المقابلات الصحافية والاذاعية، ولا سيما راديو كندا والتلفزيون الكندي.
وعندما تريد احدى هذه المؤسسات الاعلامية، ومعها الجرائد والمجلات الكندية الحديث عن هذا الموضوع فإنها تتصل بي من اجل الحصول على المعلومات اللازمة لموادها.
وانا اتحدث دائما مع هذه الوسائل الاعلامية عن مواضيع الاعتقالات وهدم البيوت والاعدامات الجماعية والتعذيب وغيرها من الجرائم التي كانت ترتكب في المناطق التي تحررت.
ان المشكلة الاساسية في تلك المناطق ان عددا قليلا جدا من الصحافيين يسمح له بالدخول اليها وبالتالي معرفة ما يدور هناك. قبل ثلاث سنوات حاولت انا وبعض الصحافيين الدخول الى الخيام عبر معبر كفرتبنيت “ولكنهم قالوا لا”.
كيف تعاملتم مع القانون الذي اقره الكنيست الصهيوني والذي يسمح باحتجاز رهائن للمقايضة؟
لقد تم تحرير عدد من المعتقلين من السجون الاسرائيلية في شهر ايار الماضي عندما قال محام ان قانون الاحتفاظ بسجناء من اجل مبادلتهم هو غير قانوني، وقد اقرت المحكمة العليا الصهيونية بذلك، ومن اجل الابقاء على اعتقال الشيخ عبد الكريم عبيد والحاج مصطفى الديراني سنوا قانونا مشابها للقانون السابق ولكنه يختلف عنه ببعض الكلمات.
بالنسبة لمنظمة العفو الدولية فإن الموقف من اتخاذ الرهائن واضح جدا، فوفقا للمواثيق الدولية يعتبر امرا ممنوعا بشكل نهائي اتخاذ الرهائن.
والخطير في هذه المسألة هو ان “اسرائيل” وقعت اتفاقية جنيف وبهذا هي تنتهك توقيعها.
وفي ما يتعلق بهذه المسألة فإنه لا يوجد أي شيء يمكن التفاوض عليه او التساهل به.
الشيخ عبد الكريم عبيد والحاج مصطفى الديراني هما رهينتان ويجب ان يحررا بشكل فوري، كذلك هو الامر بالنسبة الى المعتقلين الاخرين كعلي بلحص ومصطفى حمود وغيرهما، فهؤلاء ايضا يجب ان يحرروا لان الحرب انتهت ويجب معاملة هؤلاء الاشخاص كسجناء حرب، وعندما تنتهي الحرب يتم تحرير كل سجنائها، وعلى “اسرائيل” اعادة كل المقاتلين المعتقلين.
ينص القانون الدولي على اعادة المقاتلين المعتقلين؟
نعم، فان اتفاقية جنيف الثالثة تمنع اصلا محاكمة المدنيين، بينما في ما يتعلق بالمقاتلين الذين يعتقلون خلال المعارك فانهم يعتبرون حسب اتفاقية جنيف الرابعة اسرى حرب منذ اللحظة التي تعترف بها الدولة اللبنانية بالتنظيم الذي يعملون معه على انه منظمة مقاومة، وعندها يعاملون كجنود الدولة اللبنانية، ويجب اطلاق سراحهم فورا.
واذا لم تفعل “اسرائيل” ذلك؟
يكون عملها انتهاكا للقانون الدولي.
ماذا تستطيع منظمة العفو الدولية والمنظمات الانسانية الاخرى حيال القانون الصهيوني لاخذ الرهائن؟
ما يمكننا فعله في مواجهة هذا الخرق للقانون الدولي هو كتابة الرسائل، ونحن بالفعل نرسل الكثير الكثير من الرسائل.
وبالمناسبة يمكنني القول انه خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة الماضية تلقى الاسرى اللبنانيون في السجون الاسرائيلية اكثر من اربعين الف رسالة من اشخاص في العالم يتعاملون مع منظمة العفو الدولية وهذا امر مهم جدا.
هذا امر يرفع معنويات الاسرى كثيرا؟
بالطبع.
الضغط الاخر الذي يمكن ان نمارسه يتمثل في دفع رئيس وزراء بلادنا (كندا) الى اثارة موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية مع المسؤولين الاسرائيليين خلال أي لقاء يعقده مع هؤلاء المسؤولين، وكذلك نطلب من رئيس الوزراء الكندي اثارة هذا الموضوع في القمم الاقليمية والدولية التي تجري على مستوى العالم.
نحن نقوم ايضا بجهود كبيرة لايصال هذه القضية الى الاعلام في كندا وفي دول العالم الاخرى كما نعمل على الاتصال المباشر مع الناس من اجل وضعهم في صورة قضية المعتقلين، وتوزيع بيانات صحافية نصدرها بشكل دائم حول هذه القضية.
ونعتمد على وسائل الاعلام من اجل ممارسة ضغط كبير على الحكومة من اجل متابعة هذا الموضوع.
لماذا تصرون على منع عناصر الميليشيا من الدخول الى كندا؟
هناك العديد من الاشخاص الذين كانوا معتقلين في الخيام وفي انصار وعتليت وغيرها من السجون والمعتقلات، وهؤلاء مقيمون في كندا، ولا اتصور كيف يمكن ان يلتقي هؤلاء الاشخاص الذين تعرضوا للتعذيب مع الاشخاص الذين عذبوهم في الطريق نفسه؟
يجب ان يساق المجرمون الى السجن، لانه ان لم تتحقق العدالة فسيعمل الضحايا للانتقام.
محمود ريا
