الجمعة 30/06/2000:
تتعدد في الصحافة الاسرائيلية الاشارات والتلميحات الى ضرورة ايجاد “حل ما” لأزمة المياه “المستفحلة” والتي من المتوقع ان تزداد سوءا خلال العام الحالي، كما تقول معظم الصحف الصهيونية في اخبار تأخذ احيانا حجما كبيرا من صفحاتها الاولى.
يفكر قادة العدو الان في وسيلة لحل هذه الازمة: هل يحلون ماء البحر، ام يستوردون المياه من تركيا؟
والظاهر ان الرأي استقر على ان اقامة منشآت لتحلية مياه البحر هي اقل كلفة من اقامة منشآت لنقل المياه من تركيا، وبالتالي دفع قيمة استيرادها.
يفكر قادة العدو ايضا باتخاذ اجراءات حاسمة من اجل تنظيم عملية استهلاك المياه، ولذلك فهم قرروا التراجع عن تعهدهم بتزويد مناطق “السلطة الفلسطينية” والاردن بكميات المياه التي تنص عليها “الاتفاقات” الموقعة سابقا في هذا المجال.
اين “الهجوم” الذي يحذر منه العنوان؟
انه ببساطة في “خبر صغير” بثته وكالات الانباء في غمرة الحديث “المحزن” عن ازمة المياه في “اسرائيل”.
يقول الخبر ان “اسرائيل” تخشى ان يؤدي ترسيم الحدود مع لبنان الى حرمانها من مياه نبع الوزاني “بسبب استخدامه من قبل المزارعين اللبنانيين لقضاء حاجاتهم الخاصة”، والخوف من ان يؤدي هذا “الاستخدام المكثف” لمياه النبع الى تجفيف نهر الحاصباني وهو احد روافد نهر الاردن.
ماذا اذاً؟
لقد بدأ الهجوم الصهيوني على المياه اللبنانية، وسواء كان الحديث عن ازمة مياه خطيرة في الكيان الصهيوني امرا صحيحا او مبالغا فيه، فإن الصهاينة يتجهون على ما يبدو الى حل “مشكلتهم” المائية على حساب لبنان، كما كانوا يسعون دائما ويخططون له.
هذا، وسرقة المياه اللبنانية ما زالت مستمرة من الوزاني ومن مزارع شبعا ومن غيرها من المناطق.
الملف مفتوح، وخطورته توازي ـ وقد تتجاوز ـ ملفات ترسيم الحدود والمعتقلين، ولا بد من اتخاذ ما هو مناسب.. قبل ان ينجح الهجوم.
محمود ريا
